مساس بحجية الحكم
وحيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة.
(الطعن رقم 1005 لسنة 31ق جلسة 2/10/1962)
وحيث أنه لما كان ذلك ، وكانت أسباب الإشكال تنطوي على طعن و تجريح للحكم المستشكل في تنفيذه ، وهو الأمر الذي لا يجوز ابتناء الإشكال عليه لما في ذلك من الإخلال بحجية الشيء المحكوم به . ومن ثم يكون الإشكال قد أقيم على غير سند صحيح من القانون مما يتعين و الحال كذلك القضاء برفض الإشكال و الاستمرار في التنفيذ.
طعن بالنقض